تقرير تحليلي لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر

تاريخ النشر :2009/12/31

الفهــــرس المقدمة .................................................3 أولاً : الإجراءات السياسية البرلمانية أ ــ الخطاب الأميري.......................................... 4 ب ــ انتخابات اللجان .......................................... 7 ثانياً : الإجراءات التشريعية البرلمانية أ ــ مشروعات القوانين......................................... 14 ب ــ اقتراحات القوانين..........................................18 ثالثاً : الإجراءات الرقابية البرلمانية أ ــ الأسئلة..............................................21 ب ــ الاقتراحات برغبة......................................... 28 جـ ــ الاستجواب............................................29 د ــ الميزانيات.............................................31 خلاصة دور الانعقاد الأول. الخاتمة..............................................33 المصادر............................................. 35 المرفقات..............................................36 ******* المقدمــة ********** في هذا التقرير سيتم التعرض لانجازات مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث عشر الذي جاء بعد انتخابات مبكرة إثر الحل الدستوري لمجلس الأمة بتاريخ 18/3/2009 من الفترة مابين تاريخ 31/5/2009 إلي 2/7/2009 بواقع 34 يوم عقد خلالها مجلس الأمة 8 جلسات , ورغم قصر هذا الدور إلا أن ابرز ما قدم فيه الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية الذي انتهى بتجديد الثقة بالوزير إضافة إلي انجاز الميزانيات. وفيما يلي عرض ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الأول طبقاً للتقسيم التالي: - إجراءات سياسية . - إجراءات تشريعية. - إجراءات رقابية. ملاحظة : لا يشمل التقرير النشاط البرلماني خلال العطلة البرلمانية التي بدأت في 3/7/2009 وذلك فيما عدا الأسئلة البرلمانية التي رؤى إلقاء ضوء عليها لأهميتها باعتبارها مؤشراً مبدئياً للتأزيم وذلك لما يعقبها من تقديم استجوابات تستند إلى موضوعاتها. أولا: الإجراءات السياسية البرلمانية : (أ )ــ الخطاب الأميري : تنص المادة 104 من الدستور على : ( يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد ، وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أوفي إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء). وقد تضمن الخطاب الأميري في مجمله العديد من القضايا التي عكست ما ورد في النطق السامي فاشتملت على ما يلي : 1-برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية. 2-التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. 3-إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار. 4-القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية العربية الأولى. 5-تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. 6-المشروع الإصلاحي التنموي والمتضمن : أ ــ ملف الوحدة الوطنية. بــ ملف تطبيق القوانين. جــ ملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. د ــ ملف الإعلام. هــ الملف الاقتصادي. و ـ ملف الصحية والتعليم والإسكان. 7-منظومة الأمانة الكبرى. 8-مكافحة الفساد. 9-تحديات المرحلة ومتطلبات المواجهة. 10- الانتخابات البرلمانية. مناقشة الخطاب الأميري : جرت مناقشة الخطاب الأميري على مدار جلستين بدأت من الجلسة الثالثة للمجلس يومي 10 ، 16/ 6 / 2009 شارك فيها 44 نائب اثأروا خلالها تعقيبهم عليه بالإضافة إلى النقاط التي لم يتطرق له الخطاب الأميري وشارك بالرد على ملاحظات النواب 13 وزير كان أكثرهم مشاركه بالرد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان ب 13 مداخله وتلاه وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ب 6 مداخلات (راجع شكل 1). •وعن أكثر القضايا التي تناولها النواب خلال مناقشه الخطاب الأميري تصدرت موضوعات التعاون بين السلطتين والخطة التنموية والوحدة الوطنية كأبرز القضايا التي تمت مناقشتها (راجع شكل 2). •إما اقل القضايا التي تناولها النواب فكانت قضيه شئون الأسرة حيث تم إثارتها من نائب واحد وتلتها قضيه المرور التي تطرق لها 3 نواب (راجع شكل 3). •وفي الجلسة الختامية يوم 2 / 7 / 2009 عرضت لجنة الجواب على الخطاب الأميري ردها متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه على إن يرفع بعد إقراره من المجلس وفي ضوء مراعاة ملاحظات واعتراضات النواب إلى صاحب السمو أمير البلاد. •وبتاريخ 30/8/2009 إلتقى سمو الأمير مع رئيس مجلس الأمة رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الأميري ونقل عن سموه مخاطباً النواب بقوله : (الحكومة والمجلس كليهما في مركب واحد) و (لا تعتقدون أنكما فريقان أنتما فريق واحد ) كما نقل عن سموه إعلامياً نصحه النواب بعدم التشكيك بالمشاريع التنموية التي تطرح وتشديده على أهمية وجود الأدلة والبراهين عند إثاره أي موضوع متعلق بذمم الآخرين. •وكان تقرير اللجنة قد احتوى على عدة نقاط لم يشتمل عليها الخطاب الأميري بناء على مناقشات النواب للخطاب وهي كما وردت في تقرير اللجنة علي النحو التالي: -دور المرأة . -قضية البدون . -الاختلال في التركيبة السكانية . -ذوي الاحتياجات الخاصه . -تعزيز الشفافية . وأبرز الاعتراضات كان اعتراض النائب د. وليد الطبطبائي حيث قال : (أن هناك تزويراً لإرادة المجلس فقد أثرنا قضايا لم يتضمنها التقرير وإذ أن هذا التقرير يحتوي على انتقائية وأنا أرفض التقرير وعلى المجلس أن يرفضه أيضاً) ، واستغرب تجاهل قضايا والتركيز على أخري مشيراً إلى أن من القضايا التي لم ترد في التقرير ما شاب العملية الانتخابية من تشويش بالمقارنة بالانتخابات قبل الماضية أحيل نواب للقضاء بتهمة شراء الأصوات بينما في الانتخابات الأخيرة لم يسجل أي شخص بتهمة شراء الأصوات. وأكد أيضاً أن التقرير لم يتطرق إلى قضية الشريعة الإسلامية. ورد رئيس اللجنة مبارك الوعلان بالنفي مشيرا إلي (أن كل ملاحظات النواب نقلناها وليس لدينا أي فكر معين في إعداد التقرير). ب-انتخابات اللجان في جلسة الافتتاح تم انتخاب النائب جاسم الخرافي رئيساً لمجلس الأمة بالتزكية وحسمت انتخابات منصب نائب رئيس المجلس لمصلحة النائب عبد الله الرومي متفوقا على منافسه النائب خلف دميثير بفارق 17 صوتاً إذ نال الرومي 36 صوتاً مقابل 19 صوتاً للنائب خلف الدميثير والذي اعترض بذات الجلسة على أن أصوات الحكومة هي التي رجحت كفة النائب عبد الله الرومي. وتم انتخاب أمين السر حيث فاز بها د. دليهي الهاجري (32) صوت بعد التنافس مع صالح عاشور الذي حصل على (29) صوت. 1-اللجان الدائمة : نصت على تشكيل اللجان الدائمة المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963، فيما عدا لجنة حماية الأموال العامة التي نص عليها قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993. يبلغ عدد ، اللجان (10) لجان نصفها تم اختيار أعضائها بالتزكية والنصف الآخر بالتصويت وكان من اللافت ,عدم تدخل الحكومة في انتخابات اللجان ونسب إلى عدم التدخل في جانب الحكومة أن تمكن جميع النواب الممثلين لكل التوجهات والفئات من دخول اللجان البرلمانية حتى أن هناك نواب كانوا يحاولون سابقاً دخول لجان معينة نجحوا أخيرا بالوصول لها. و اللجان التي تم تزكيه أعضائها هي: -لجنه العرائض و الشكاوي. -لجنه الشئون المالية و الاقتصادية. -لجنه الشئون التشريعية و القانونية. -لجنه الميزانيات و الحساب الختامي. -لجنه حماية الأموال العامة. أما اللجان التي تم اختيار أعضائها بالتصويت هي : -لجنه الشئون الداخلية و الدفاع. -لجنه شئون التعليم و الثقافة و الإرشاد. -لجنه الشئون الصحية و الاجتماعية و العمل. -لجنه الشئون الخارجية. -لجنه المرافق العامة. ( يراجع مرفق 1 بالتقرير مبيناً اللجان الدائمة وتشكيلها). وقد لوحظ أن الحماس كان مفقوداً في انتخابات اللجان التي لم تشهد منافسة تجسد ذلك بحسم لجان مهمة بالتزكية كاللجنة المالية ولجنة العرائض والشكاوى واللجنة التشريعية التي تشهد عادة منافسة محتدمة في كل دور انعقاد , ويعود ذلك إلي قصر دور الانعقاد الأول زمنيا مقارنه بأدوار الانعقاد حيث سيعاد اختيار اللجان وانتخابها في كل دور انعقاد جديد. 2- اللجان المؤقتة: أما على صعيد اللجان المؤقتة التي تشكل بحسب حاجة العمل طبقاً لنص المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بقرار من المجلس وينتخب أعضائها عند تشكيلها فقط وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها فقد قام المجلس بتشكيل (9) لجان مؤقتة, وقد لوحظ أن أغلب اللجان حصلت على أغلبية أصوات أعضاء المجلس حين التصويت على إقرار تشكيلها حيث كان الحرص واضحاً على تجنب الاشكالية الشهيرة التي حدثت في إفتتاح الدور الثاني من الفصل الثاني عشر من عدم تشكيل لجان مؤقتة هامة كاللجنة الإسكانية والبدون.. ثم الاضطرار إلى التصويت على تشكيلها بعد ذلك في ضوء ما شعر به عدد من النواب من ضغوط انتخابية فشاب إعادة طلب تشكيل بعض اللجان المؤقتة في مخالفة المادة (119) من لائحة مجلس الأمة بتقديم اقتراح تشكيل اللجان المرفوضة بعد مضي أربعة أشهر على الرفض وفقاً لما أوضحته الحكومة في ذلك الوقت. - لجنه مشروع الجواب علي الخطاب الأميري. - لجنه معالجه أوضاع غير محددي الجنسية. - لجنه شئون ذوي الاحتياجات الخاصة. - لجنه شئون الشباب و الرياضة. - لجنه شئون المرأة و الأسرة. - لجنه الدفاع عن حقوق الإنسان. - لجنه شئون الإسكان. وعدد (2) لجنة تم اختيار أعضائها بالتصويت وهي لجنه الظواهر السلبية ولجنه شئون البيئة: (يراجع مرفق 2 بالتقرير مبيناً فيه اللجان المؤقتة وتشكيلها). ملاحظات على انتخابات اللجان خلال الدور الأول: 1- بالنسبة للجنه دراسة الظواهر السلبية الدخيلة علي المجتمع الكويتي يمكن ايجاز المرئيات التالية : شهدت هذا اللجان صراع علي عضويتها وكان ملاحظاً عدم فوز النائب محمد هايف بعضوية اللجنة رغم انه كان من المطالبين بإنشائها مما حداى بالنائب سالم النملان التنازل عن عضوية اللجنة إلى النائب محمد هايف الذي شكره لتزكيته للمجلس بدلاً منه لعضوية اللجنة. ولاحقاً قدم النائب محمد هايف مع النائب جمعان الحربش استقالتهما من اللجنة ولم يدخل أحد مكانهما وظلت ثلاثية العضوية (الدويسان ، رولا ، جوهر) وعلل البعض طلب الاستقالة إلي عدم حصولهما علي رئاسه اللجنة ومقرر اللجنة. إلا أن النائب محمد هايف أشار إلى (الانعطاف الخطير في التدخل باللجان من قبل الحكومة والذي أوصل من يعارضون اللجنة وأهدافها مما غير مفهوم عمل اللجنة مشيرا إلي أن من يعارض اللجنة ويطالب بإلغائها يرشح نفسه وتدعمه الحكومة ليكون ناطقاً ممثلاً للجنة مما يعد تفريغ للجنة من محتواها) في إشارة إلى النائبة د. رولا دشتي حيث كانت من الرافضين لطلب تشكيل اللجنة ثم ترشحت لها وفازت بعضويتها وفازت أيضاً بمنصب مقرر اللجنة والتي أوضحت لاحقا (أنها اعترضت على اللجنة لأن هناك تشابكاً في اختصاصات بين لجنة الظواهر ولجنتي المرأة وحقوق الإنسان). 2- بالنسبة للجنه شئون البيئة يمكن إيجاز المرئيات التالية: لم تقر هذه اللجنة في الجلسة الافتتاحية رغم انه قدم اقتراح لإنشائها من قبل عدد من النواب تحت مسمي لجنة مؤقتة للبيئة والنفط لإعتراض بعض النواب لتداخل عمل هذه اللجنة مع عمل اللجنة المالية الدائمة و لذلك لم يتم إقرار اللجنة إلا في الجلسة الثانية بعد تغيير اسمها إلى لجنة شئون البيئة. 3- بالنسبة لطلب إنشاء لجنه مؤقتة للتنمية والمشروعات الصغيرة: بجلسة 31/5/2009 اقترح عدد من النواب إنشاء لجنة للتنمية والمشاريع الصغيرة وتمت الموافقة على اللجنة واختير أعضائها لكن بعض النواب اعترضوا على إجراءات إقرار اللجنة ولم تكتمل الموافقة على إنشائها ولم يتم اختيار رئيس ومقرر لها. 4- وتعد نتائج انتخابات اللجان هذا الدور مرضية للنواب بوجه عام إلي حد ما ظهر من التصريحات والمواقف النيابية. 5- بالنسبة لموضوع عدم التدخل الحكومي في إنتخابات اللجان يمكن إيجاز المرئيات التالية: (أ)ــأختلفت آراء النواب حول عدم التدخل الحكومي في انتخابات اللجان حيث رأى البعض أنها رسالة من الحكومة للنواب برغبتها بمد يد التعاون وفتح صفحة جديدة من العمل والانجاز مع الجميع من دون استثناء لأحد النواب أو المجاميع والتكتلات النيابية. (ب)ــوأرجع البعض الآخر عدم تدخل الحكومة في انتخابات اللجان إلى أن الحكومة لم تتمكن من التدخل بشكل مباشر لأن الحكومة لم تشكل إلا قبل يوم من عقد الجلسة الافتتاحية فضلاً عن قصر دور الانعقاد الأول وأنه سيعاد إجراء انتخابات اللجان مرة جديدة في دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل). أما وجهه النظر الحكومية فكانت في تصريح وزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. محمد البصيري في جلسة 19/6/2009 قاطعا بوضوح أي تأويل( بان الحكومة تسجل امتناعها عن التصويت بالموافقة او الرفض على أي من اللجان المطروحة باعتبار ان ذلك شأن خاص بالمجلس). ثانيا :- الإجراءات التشريعية البرلمانية: أ-مشروعات القوانين: • قدمت الحكومة أمام المجلس خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث عشر عدد (2) مشروع بقانون يتعلق أحدهما بقانون انتخاب أعضاء المجلس البلدي (الانتخاب بشهادة الجنسية) والآخر بشأن الخطة الإنمائية الخمسية للسنوات (2009/2010 ــ 2013/2014) بالإضافة إلى 94 مشروع قانون مقدمة في فصول تشريعية سابقة لم ينجزها المجلس وانتقلت تلقائياً إلى جدول أعمال الفصل التشريعي الثالث عشر ليصبح المجموع 96 مشروع قانون. • وقدمت الحكومة أيضاً مراسيم ضرورة بلغت 14 مرسوم كانت أصدرتها خلال فترة حل مجلس الأمة كالتالي: 1.مرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالى في الدولة ( مع اعطائه صفة الاستعجال ). 2.مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2009 / 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال). (فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ). .مرسوم بقانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزى للسنة المالية 2009/2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال). فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ) .مرسوم بقانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2009 / 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال ). فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ) 5.مرسوم بقانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2009/ 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال ). ( فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ). 6.مرسوم بقانون بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2009 / 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال). فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ). 7.مرسوم بقانون بربط ميزانية الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2009 / 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال) (في جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ). 8.مرسوم بقانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2009 / 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال). (في جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ). 9.مرسوم بقانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2009 / 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال) ( فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ) يقضي المرسوم : بأن تقوم وزارة المالية بسداد المبلغ الناتج عن زيادة المصروفات عن الإيرادات . 10.مرسوم بقانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2009/2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال ). فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009). 11.مرسوم بقانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2009 / 2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال ). ( فى جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ). 12.مرسوم بقانون بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2009/2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال) ( في جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009). 13.مرسوم بقانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2009/2010 م ( مع اعطائه صفة الاستعجال ). ( في جلسة 24 / 6 / 2009 قرر المجلس مواصلة نظر المراسيم بقوانين بجلسة يوم الخميس 2 / 7 / 2009 ). 14.مرسوم بقانون بحكم وقتي من المادتين 27 و 32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ( مع اعطائه صفة الاستعجال ). • وأقر المجلس 5 اتفاقيات تتعلق بمجلس التعاون الخليجي و هي: 1-مشروع قانون بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2-مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3-مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4-مشروع قانون في شأن الموافقة على قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5-مشروع قانون بتعديل القانون رقم 1لسنه 2004 بمعامله رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معامله الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي و العقارات المبنية في دولة الكويت. وبذلك يكون قد بلغ إجمالي ما صدر من مجلس الأمة من مشروعات القوانين (6) ومن مراسيم الضرورة (14 ب- اقتراحات بقانون : تنص المادة (109) من الدستور على أن (لعضو مجلس الأمة حق إقتراح القوانين... ) ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مشروعات القوانين من المواد 97 حتى 110 منها . تقدم 43 نائباً بـ (111) اقتراحات بقانون من خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث عشر وقدم أكثر من نائب اقتراحات مشتركة بقوانين وأخرى بصفه منفردة. واحتل المركز الأول من حيث المساهمة في تقديم اقتراحات بقوانين النائب د. وليد الطبطبائي بـ 37 اقتراحاً منها 7 اقتراحات بصفة منفردة يليه في المركز الثاني النائب د. فيصل المسلم بـ 34 ثم النائب د. جمعان الحربش في المركز الثالث بـ 32 و النائب مسلم البراك في المركز الرابع بـ 29 اقتراحاً (شكل4). وقد تضمنت الاقتراحات بقوانين التي تناولها النواب الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ,وتعديل بعض أحكام الخدمة المدنية ,ومنع الاتجار في البشر ,وحقوق المعاقين ,وتعديل بعض أحكام قانون السلكيين الدبلوماسي والقنصلي, وتعديل مواد في قانون الجزاء ومكافحة الفساد ,وتعديل مواد في قانون تنمية الخبرة والأحكام الخاصة بالبعثات ,وإنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار, ومعاشات ومكافآت التقاعد العسكري, والكشف عن الذمة المالية إضافة إلي قضايا أخرى. ويبين من الجدول التالي إحصائية الاقتراحات بقوانين المقدمة, مع الإشارة إلي استمرار الأعضاء في تقديم الاقتراحات بقوانين خلال العطلة البرلمانية وهو ما يخرج من مجال الرصد الإحصائي لهذا التقرير. -مجموع الاقتراحات بقوانين خلال دور الانعقاد الأول 111 اقتراح بقانون ويشير الإجمالي في الجدول عبارة عن مجموع مساهمات النواب في تقديمها مشتركة ومنفردة معاً. ثالثا :- الإجراءات الرقابية البرلمانية: أ- الأسئلة : تنص المادة (99) من الدستور على أن ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ) ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أحكام توجيه السؤال في المواد من (21) حتى (132). وقد تقدم أعضاء مجلس الأمة خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر بعدد 321 سؤال (شكل 5) ويمكن إلقاء ضوء موجز على الأسئلة البرلمانية التي قدمها النواب وموضوعاتها وموقف الحكومة من الأسئلة على النحو التالي: 1- مقدمي الأسئلة: رغم قصر الدور الأول الذي بدء 31/5/2009 وانتهى في 2/7/2009 قدم عدد 35 نائب أسئلة للوزراء ولم يتقدم 15 نائب بأي أسئلة. وقد تميز النائب د.وليد الطبطبائي وحده بتقديم 101 سؤال من أسئلة النواب البالغة 321 أي 31% من الاسئله 2- موضوعات الأسئلة: • ضمت الأسئلة التي توجه بها أعضاء مجلس الأمة إلى الحكومة العديد من الموضوعات وقد ارتبطت تلك الموضوعات بمواضيع تخص الدفاع,الأمن ,الخارجية ,التخطيط ,العدل ,التعليم العالي والتربية, الإسكان ,الشباب والرياضة ,الصحة ,الكهرباء والماء , المواصلات, التجارة,النفط ,المالية ,الإعلام ,الأشغال والبلدية ,شئون العمل ,شئون البيئة ,الخدمة المدنية ,الاستثمار ,شئون الجنسية ,شئون المعاقين والجمارك. • أما فيما يتعلق بأهم الموضوعات التي اشتملت على أكبر كم من الأسئلة فكانت الشئون الصحية 37 وقد أشارت إلى ما تعانيه الصحه من قدم المستشفيات إلى إشكاليات قضية العلاج بالخارج ويليها الشئون المالية التي حصلت على 31 سؤال ثم شئون الأشغال والمرافق 24 سؤال ويليها شئون التربية بـ 20 سؤال. • وكانت أقل الموضوعات التي وجه فيها أسئلة شئون التخطيط حيث لم يوجه بشأنها إلا 3 أسئلة ثم شئون الخارجية، شئون الأوقاف ، شئون الزراعة، شئون البيئة، شئون الاستثمار حيث قدم فيها سؤالين لكل موضوع. • وقدم سؤال واحد فقط في موضوعات شئون المعاقين، شئون الجمارك ، شئون المعلومات المدنية، شئون التعويضات، شئون التأمينات الاجتماعية وشئون العمل. 3- موقف الحكومة من الأسئلة: ووجهت الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمة إلى 15 وزيراً من أصل 16 من أعضاء الحكومة حيث لم يتم توجيه أسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وأكثر من وجهت له أسئلة من الوزراء هي وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود حيث وجه لها 43 سؤال ووزعت على النحو التالي 23 سؤال متعلقة بوزارة التربية و20 سؤال متعلق بـ وزارة التعليم العالي وأكثر من وجه لها أسئلة هم النائب د. وليد الطبطبائي 17 سؤال والنائب د.فيصل المسلم 11 سؤال و النائب جمعان الحربش 6 أسئلة وهم جميعا ينتمون إلى كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية التي تشكلت في بداية الفصل التشريعي ويمكن من خلال كم الأسئلة الموجهة من الكتلة التي بلغت 34 سؤال بنسبه 77% من الاسئله الموجهة للوزيرة أن نستنتج أن التعليم من أولويات هذه الكتلة و التحضير لمسائلة وزير التربية والتعليم العالي إن اقتضي الأمر. وحل في المركز الثاني وزير الصحة د. هلال الساير حيث وجه له 40 سؤال أغلبها من النائب د. وليد الطبطبائي الذي وجه له 17 سؤال وكما ذكر سابقا فإن هذا النائب هو أكثر النواب توجها للأسئلة. وأما أقل من توجه له أسئلة هو وزير الخارجية د. محمد الصباح سؤالين فقط. أما على صعيد ردود الوزراء على أسئلة النواب فقد تم الرد على 76 سؤال من أصل 321 أي بنسبه 24% فقط . وترجع هذه النسبة من الردود إلى كم الأسئلة الكبيرة مقارنه بقصر دور الانعقاد و أمكانيه الرد عليها خلال عطلة المجلس ودور الانعقاد الثاني. ومن الجدير بالذكر أن أكثر الوزراء إجابة على أسئلة النواب هو وزير النفط و الإعلام حيث قام بالرد علي 16 سؤال من أصل 17 سؤال قدم له. في حين لم يرد ، وزير العدل والأوقاف و وزير الشئون الاجتماعية على أي من الأسئلة الموجهة لهم أي لم يرد وزيران على الأسئلة من أصل 14 وزيرا وجهت لهم أسئلة في حين رد على بعض الأسئلة الموجهة لهم 12 وزير. وخلال العطلة البرلمانية أرتفع عدد الأسئلة الموجهة من النواب للوزراء إلى 504 سؤال تم الرد على (80) سؤال وهذا حتى تاريخ 20/8/2009 قدمت أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء (4 أسئلة ) ووزير الخارجية (8) أسئلة مع العلم أنه لم قدم لهما أسئلة خلال دور الانعقاد الأول بل خلال العطلة البرلمانية. ب - اقتراح برغبة : تنص المادة (113) من الدستور على أن "لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك ، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة". ونظمت المواد 117 ، 118 ، 119 ، 120 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أحكام تقديم الرغبات. وقد تقدم 17 نائباً في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر بـ 148 اقتراحاً برغبة نيابية من بينها 16 اقتراحاً مشتركا قدمها 5 نواب. وتناولت الرغبات النيابية عدة قضايا مختلفة وتطرق أغلبها إلى المطالبة بحقوق المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ورواتب المبتعثين وتكثيف الدوريات الأمنية وتوسعة شوارع وفتح مستوصفات وعمل مصدات على جانبي الطرق السريعة وإنشاء جسور للمشاة وفتح مكاتب ثقافية بالخارج وبناء مراكز متكاملة في بعض المناطق وإنشاء مدن للعمال ودراسة الخلل في التركيبة السكانية وإنشاء مستشفيات للتأمين الصحي للوافدين وإنشاء حدائق عامة في بعض المناطق. وأكثر النواب تقديماً لاقتراح برغبة النائب د. علي العمير حيث تقدم بـ 57 اقتراح برغبة 18 منها مشتركة من النائب خالد السلطان ويليه النائب د. فيصل المسلم بـ 47 اقتراحاً برغبة (شكل 7). جـ - الاستجواب : تنص المادة (100) من الدستور على أن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم... و ... يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة في المجلس). وقد نظمت المواد من (101) إلى (103) من الدستور أحكام الاستجواب، كما نظمت المواد من 133 حتى 145 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الأحكام التفصيلية للاستجواب. قدم النائب مسلم البراك استجواب إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتمت مناقشة الاستجواب في جلسة 23/6/2009 حيث شمل الاستجواب ثلاثة محاور : أولاً : مخالفات عقد اللوحات الإعلانية لانتخابات مجلس الامه 2008. ثانياً : الإساءة إلي العملية الانتخابية و استخدام المال السياسي. ثالثاً : الاتهام بالتجسس عن طريق كاميرا ساحة الإرادة. ورد وزير الداخلية عليه مفنداً محاور الاستجواب الثلاثة بعد أن أشار (إلى أن هذا الاستجواب جاء تحت تأثير ضغوط انتخابية وصلت حد قسم العضو باستجوابنا وقت الانتخابات). أولاً :أنه تمت احالت موضوع الإعلانات إلى النيابة العامة قبل مناقشة الاستجواب في 1 يونيو 2009. ثانياً : عدم القبض على أي شخص إلا وفق القانون مطالباً المجلس بأن يشرع والوزارة تنفذ معتبراً إلى أنها حادثة لا تشكل جناية ولا يحاسب عليها أي قانون. ثالثاً:منع الجريمة يحتم الاستعانة بكل الأدوات الحديثة التي تحقق ذلك وتم وضع الكاميرات في العديد من الأماكن لسد النقص البشري. وقد تم تقديم طلب طرح الثقه بالوزير و الموقع من عشر اعضاء وهم غانم الميع والدكتور ضيف الله بورمية والصيفي مبارك ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد وحسين مزيد واحمد السعدون. حيث تم التصويت بجلسة 1/7/2009 على طلب طرح الثقة وحصل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على تجديد الثقة فيه بعد أن صوت 30 نائباً بعدم الموافقة على طرح الثقة و 16 نائباً بالموافقه على طرح الثقة وامتناع اثنين من أصل 48 نائب (جدول 3) وأهم ما يمكن رصده من خلال الاستجواب: هو التزام كل نائب بقناعته الشخصية بعيدا عن توجهات كتلته وهو ما يشير إلى هشاشة الكتل النيابية داخل المجلس حيث لوحظ تراجع الدور التنظيمي للكتل السياسية بمختلف أطيافها فلم يلتزم النواب المنتمين لتلك الكتل بالتصويت بناءاً على مواقف تياراتها المعلنة , فالتجمع السلفي بحسب جريدة ( الآن ) 23/6/2009 صوت مكتبه السياسي بالأغلبية بحجب الثقة عن الوزير وصوت نائبهم الوحيد الحاضر للجلسة د. علي العمير على منح الوزير الثقة مخالفاً بذلك موقف تياره، وأيضاً التحالف الديمقراطي أصدر بياناً في تاريخ 29 يونيو 2009 في موقع التحالف يطالب بحجب الثقة عن الوزير ولم يلتزم أعضاؤه والنواب المقريين منه بموقف التحالف ، وصوتوا على منح الوزير الثقة مع امتناع نائب التحالف د. أسيل العوضي عن التصويت ، وأرجعت النائبة د. معصومة إلى أن (التيارات ليس كالحزب ذو برنامج متكامل يلزم النائب به) وإشارة إلي (سهولة الانضمام و الانسحاب من التيارات). في حين أشار النائب د. حسن جوهر (إلي غياب الكتل البرلمانية المتماسكة مضيفاً أنه لا يوجد في المجلس كتل برلمانية صلبة ولديها رؤية وبرنامج عمل متفق عليه ويوجد خلاف حتى بين أعضائها على قضايا واقتراحات وقوانين وحتى في الاستجوابات وهو ما يؤدي من دون شك إلى ضعف المجلس بشكل كبير) على حد قوله. د - الميزانيات: تنص المادة (140) من الدستور (تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لفحصها وإقرارها). وتنص المادة (150) من الدستور (تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل من خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية ). وقد نظمت المواد من 159 حتى 175 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أحكام الميزانيات العامة وحساباتها الختامية. في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول تمت مناقشة مراسيم الميزانيات للعام المالي (2009/2010) والتصويت عليها. وطرح النواب عدة قضايا أثناء مناقشة الميزانيات منها ملاحظه من النائب د. محمد الحويلة أن الميزانية الحالية هي للصرف وليست للتنمية واعتراض النائب أحمد السعدون على أنه قبل التصويت يفترض من الحكومة أن تقدم بياناً عن الحالة المالية للدولة وعليها الالتزام بنص المادة 150 من الدستور. وانتقل المجلس إلى التصويت على مراسيم الميزانيات وهي كالآتي : 1-ميزانيه البنك المركزي موافق 44 غير موافق 10 امتناع 5. 2-ميزانيه البلدية موافق 43 غير موافق 10 امتناع 5. 3-ميزانيه الهيئة العامة للاستثمار موافق 44 غير موافق 9 وامتناع 2. 4-ميزانيه مؤسسه الخطوط الجوية الكويتية موافق 43 غير موافق 10. 5-ميزانيه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية موافق 43 غير موافق 11 و امتناع 3. 6-ميزانيه مؤسسه البترول الكويتية و الشركات التابعة لها موافق 41 غير موافق 12 و امتناع 3 . 7-ميزانيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافق 45 غير موافق 11 وامتناع 4. 8-ميزانيه بنك التسليف و الادخار موافق 46 غير موافق 9 وامتناع 3. 9-ميزانيه التأمينات الاجتماعية موافق 42 غير موافق 11 و امتناع 4. 10-ميزانيات بعض الجهات المستقلة حيث وافق 45 نائبا و غير موافق 11 امتناع 3 نواب. 11-ميزانيات الجهات الملحقة وافق 44 غير موافق 10 امتناع 4. 12-مرسوم ميزانيات الوزارات و الإدارات الحكومية وافق 40 غير موافق 12 امتناع 2. وطلب وزير المالية مصطفى الشمالي تحويل الجلسة إلى سرية لبحث الحالة المالية للدولة. "الخاتمة" تميز دور الانعقاد الأول بكثرة الجدال خلال الجلسات وخارجها وقد تم رصد أهم الموضوعات حيث يمكن التوقع في ضوء الطرح النيابي استجوابات قادمة علي خلفيه تصريحات نيابيه اثناء و بعد انتهاء دور الانعقاد الاول. ومن أهم ما تم رصده تهديد النائب أحمد السعدون لرئيس مجلس الوزراء في الجلسة الختامية التي تحولت إلى سرية بالاستجواب و التهديدات التي تكررت من الصرعاوي للوزير الشيخ أحمد الفهد ورفضه لوجود الفهد في التشكيلة الحكومية ، وحديثاً تهديد النائب مسلم البراك لوزير النفط على خلفية العقود النفطية وايضاً تهديده إلى وزير الداخلية بتحويله إلى محكمة الوزراء على خلفية ما أثير حول عدم تحويله عقد الاعلانات التي كانت المحور الأول للاستجواب على النيابة العامة والتهديد الحالي لوزير الشئون على موضوع الرياضة ومن خلال كم الأسئلة التي قدمها النواب إلى الوزراء كان لوزيرة التربية والتعليم العالي نصيب الاسد وكذلك وزير الصحة و ماقد يشير الى احتمال التلويح باستجوابهما. وعن نشاط الكتل داخل المجلس يلاحظ أن كتلة التنمية والاصلاح التي أنشات بداية دور الانعقاد كان لها العدد الأكبر حيث تصدر أعضائها مقدمي الأسئلة والاقتراح برغبة والاقتراح بقانون. وتليها كتلة العمل الشعبي حيث قدمت الكتلة استجواب لوزير الداخلية من قبل نائبها مسلم البراك وكان جميع أعضاء التكتل من ضمن مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير وأيضا مؤيدي طلب طرح الثقة ومن خلال كثرة التصريحات داخل الجلسة وخارجها وكان أخرها تهديد رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب وتهديد وزير النفط وطلب تحويل وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء. وتميز هذا الدور برفع الحصانة في الجلسة الختامية عن 8 نواب وهم سعدون حماد ,محمد هايف, مبارك الوعلان,حسين مزيد, شعيب المويزري, مبارك الخرينج , سعد الخنفور و علي الدقباسي , على خلفية مشاركته في انتخابات فرعية مجرمة قانوناً وجنح صحافة وحاز هذا الطلب على موافقة اغلبيه النواب في مجلس الأمة. وإجمالاً فقد جاء هذا التقرير بمثابة عرض و تحليل للإجراءات السياسية والتشريعية و الرقابية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر خلال الفترة من 31/5/2009 إلي 2/7/2009 وهي مدة الدور الأول و الذي اشتمل علي العديد من القضايا المثارة والتي تشكل خطوطا عريضة لعمل مجلس الامه خلال أدوارة القادمة من الفصل التشريعي الثالث عشر و هو ما سنقوم بمتابعته خلال الأدوار المقبلة بالعرض و التحليل وصولا إلي دراسة شامله في نهاية الفصل التشريعي الثالث عشر انطلاقا من الدور المنوط بإدارة البحوث و الدراسات في إعداد الدراسات و البحوث الخاصة بالسياسة التشريعية و البرلمانية. المصادر 1-موقع مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة www.mona.gov.kw 2-موقع مجلس الامه www.majlesalommah.net 3-جريدة الدستور. 4-جريدة القبس. 5-جريدة الوطن. 6-جريدة الأنباء. 7-موقع التحالف الوطني الديمقراطي http://tahalof.blojat.com 8-جريدة الجريدة. * أشكال وبيانات مرفقة في التقرير : 1-جدول (1) اللجان الدائمه. 2-جدول (2) اللجان المؤقته 3-جدول (3) نتائج التصويت على طلب طرح الثقة. 4-شكل (1) عدد مداخلات الوزراء خلال مناقشه الخطاب الأميري. 5-شكل (2) القضايا التي تناولها اكبر عدد من النواب خلال مناقشه الخطاب الأميري. 6-شكل (3) قضايا تناولها اقل عدد من النواب خلال مناقشه الخطاب الأميري. 7-شكل (4) النواب الأكثر مساهمه في الاقتراحات بقوانين. 8-شكل (5) أكثر النواب توجيه للأسئلة. 9-شكل (6) إحصائية بالأسئلة الموجهة للسادة الوزراء. 10-شكل (7) رغبات النواب في دور الانعقاد الأول.

المقدمــة في هذا التقرير سيتم التعرض لانجازات مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث عشر الذي جاء بعد انتخابات مبكرة إثر الحل الدستوري لمجلس الأمة بتاريخ 18/3/2009 من الفترة مابين تاريخ 31/5/2009 إلي 2/7/2009 بواقع 34 يوم عقد خلالها مجلس الأمة 8 جلسات